لزوم پایبندی تمامی نهادهای متولی حوزه ساخت و ساز نسبت به خطوط قرمز تعیین شده
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: خطوط قرمز حوزه ساخت و ساز باید به خوبی برای مردم تبیین و عدول از آن خطوط از دایره امکان خارج گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در نشست با هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد در خصوص مطالب ارائه شده توسط رئیس سازمان نظام مهندسی مبنی بر حجم بالای تخلفات حوزه ساختمان در استان گفت: در حوزه ساخت و ساز باید یک سری خطوط قرمز تعیین و بر آن پایبند بود به نحوی که با هیچ توجیهی و حتی تفسیر قوانین و مقررات نتوان از این خطوط قرمز رد شد.
وی افزود: پیشگیری و فرهنگ سازی مهمترین مولفه در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز است و دادگستری استان آماده همکاری با نهادهای متولی در این حوزه با هدف تامین سلامت جانی و مالی مردم است.
این مقام قضایی با بیان اینکه باید ریشه های فرار مردم از اخذ پروانه شناسایی شود، اظهار داشت: عده ای سودجو هستند که قطعا باید با آن ها به صورت جدی برخورد شود اما هدف عده‌ قابل توجهی از مردم از ساخت و ساز، و رفع حوائج و خانواده است که باید برای آن ها شرایط تسهیل شود.
وی اضافه کرد: در قانون، اصراری بر وجود سند رسمی در زمان صدور پروانه نیست اما مرجع صادر کننده موظف به احراز مالکیت و تعلق عرصه به متقاضی است که یکی از راه های اثبات مالکیت، داشتن سند رسمی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: مشکل در این است که حتی مالکین دارای سند رسمی هم بعضاً اقدام به اخد پرونده جهت ساخت و ساز نمی کنند لذا باید عوامل فرار مردم از اخد پروانه شناسایی شود چرا که صرفاً با اعمال فشار و بهره گیری از قوانین دست و پا گیر عملاً نمی توان مردم را وادار به اخذ پروانه ساخت و ساز کرد.
وی با انتقاد از توجه به آپارتمان سازی در استان گفت: از حیث هزینه های تمام شده ساخت و ساز، از حیث مخارج نگهداری و هم طبق تحقیقات دانشگاهی از حیث آسیب های اجتماعی و فرهنگی، هزینه های آپارتمان نشینی برای مردم و دولت خصوصاً در شهرهایی همچون یزد که محدودیت عرصه وجود ندارد به مراتب فراتر از ساخت و ساز در سطح است.
عالی ترین مقام قضایی استان یزد اظهار داشت: باید در استان هایی همچون یزد که مقدور است به جای فروش تراکم و توسعه شهر در ارتفاع تراکم در سطح مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام طهماسبی گفت: فروش تراکم و نقض نقشه های جامعه شهرها از حیث میزان تراکم و واگذاری زمین توسط دولت به کارکنان خود جهت استفاده از تفاوت قیمت آن، از جمله شرکت های تعاونی وابسته به ادارات و واسطه گری های بی مورد از مهمترین عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده مسکن است که باید برای آن برنامه ریزی شود.