به گزارش پایگاه خبری گیلاس نیو

مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان در نشست کارآفرینان، فعالان اقتصادی و شرکت های دانش بنیان با حضور محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه، دولت كارآفرين، نظارت هوشمند و سرمايه صبور را از الزامات توسعه نوآوري و دانش بنياني دانست.

 

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان؛

نشست کارآفرینان، فعالان اقتصادی و شرکت های دانش بنیان با حضور غلامحسین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه، مهران فاطمی استاندار، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری و جمعی از مسئولان استان در محل استانداری یزد برگزار گردید.

 

در این نشست دکترمحمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان دولت کارآفرین را دولتی خواند که با آماده سازی و سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی کشور باعث کمک و رشد سازمان ها و شرکت های خصوصی در حوزه های تجاری سازی و ارزش آفرینی شود.

 

رضائی نژاد با اشاره به اهمیت نظارت هوشمند در بخش های دولتی گفت: نظارت هوشمند، علاوه بر نظارت برعملكرد، ايجاد سامانه اي جهت نظارت و پاسخگويي كارهاي انجام نشده مي باشد و در اين سامانه درخواستها سازمانها به صورت برخط ثبت مي شود و در صورت عدم پاسخگويي و انجام كار، مواخذه صورت گيرد با اين روش جلو خيلي از فسادها و اختلاسها گرفته مي شود.

مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان در ادامه به نحوه تامین مالی و جذب سرمایه در پروژه های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان مشخصه های متفاوتی در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها دارند که مهمترین آن عدم قطعیت بازدهی سرمایه در کوتاه مدت و بازدهی بالای سرمایه گذاری در صورت تحقق آن خواهد بود.

وی افزود: مشکل اصلی این نوع فعالیت ها ماهیت مخاطره آمیز سرمایه گذاری و لزوم صبوری سرمایه در مراحل اولیه می باشد که با الگوی تامین مالی بانک محور در کشور سازگاری ندارد.

رضائی نژاد در ادامه گفت: جهت توسعه این کسب و کارها باید از روش های تامین سرمایه جدید استفاده نمود که بتوان از منابع خرد جامعه در قالب مدلی که سرمایه صبور نیز باشد استفاده کرد یکی از این مدل ها تعاونی های سهامی سرمایه گذار با روش گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد می باشد در این الگو که اساس نامه آن به وزارت تعاون جهت ابلاغ نیز ارسال شده است کارآفرینان با دارایی و اعتبارخود به سهامداران تعهد میدهند که ارزش افزوده سرمایه شان تامین باشد.

در پایان مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان از ریاست قوه قضاییه درخواست نظارت توامان کارشناسان تعاون به همراه کارشناسان بانک مرکزی را در صورت بروز مشکل جذب سرمایه شرکت های تعاونی و رفع هر گونه سو تفاهم ها را داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.