به گزارش پایگاه خبری گیلاس نیوز به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، «رضا مختاری» بازرس کل استان یزد در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان یزد در سال 1402 که با حضور فعالین اقتصادی و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید با اشاره به تعامل و ارتباط سازنده دستگاه های اجرایی استان با مجموعه قوه قضاییه بیان نمود: در گره گشایی از مشکلات و برطرف نمودن آسیب های حوزه تولید تعامل و ارتباط مناسبی بین مجموعه دستگاههای اجرایی استان با دستگاه قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به عنوان گنجینه ای بی بدیل در سطح کشور است و باید این ظرفیت را حفظ و ارتقا نمود.

بازرس کل استان یزد بیان نمود: البته حضور و فعالیت این ستاد نباید موجب شو که عملکرد مدیران استان به مرور کمرنگ شود. اصل و قاعده کار، عملکرد و تصمیمات مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان حامی و ناظر در کنار دستگاه های اجرایی است.

رضا مختاری با اشاره به راهبرد و شعار بیان شده توسط مقام معظم رهبری و تحقق آن بیان نمودند: عملیاتی نمودن این راهبرد نیازمند یک برنامه ریزی دقیق می باشد و قبل از اینکه برنامه ای با برش استانی از مرکز به استان ها ارسال و ابلاغ شود باید با تلاش و براساس ظرفیت و استعدادهای موجود الگو و برش استانی تهیه شود.

این مقام قضایی موازی کاری دستگاه ها را به عنوان یکی از آسیب های عدم تحقق راهبرد سال ها ذکر کرد و بیان نمود: آسیبی که عموماً در عدم تحقق و عملیاتی نمودن کامل راهبردها و شعار سال وجود دارد موازی کاری دستگاه های ذی ربط است که در این راستا با برنامه ریزی و تعریف الگویی مناسب باید موازی کاری ها را کاهش نمود.

بازرس کل استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهار تورم بیان نمود: اقتصاد به عنوان یک علم، تابع اقدامات دستوری نیست و هر جا در اقتصاد با دستور وارد شدیم نتیجه به طور قطع مطلوب نبوده است و منجر به شکست شده است . در این علم اصل تقاضا و عرضه حاکم است و قطعاً تقاضا به سمت تولیدی خواهد رفت که کیفیت داشته باشد .

وی در ادامه بیان نمود: محصول و تولیدی بی کیفیت یا کم کیفیت رشد و توسعه نخواهد کرد و باید به این باور برسیم که سنگ زیر بنای رشد تولید، کیفیت محصول و تولید است.

ایشان در پایان با اشاره به بسته های تشویقی پیش بینی شده حمایت از تولید و سرمایه گذار در بودجه سال 1402 بیان نمود: به عنوان نمونه یکی از موارد تشویقی کاهش هفت درصدی مالیات عملکرد تولید کننده و سرمایه گذار می باشد و اگر با اختیارات استانی بسته های تشویقی متناسب با استان تعریف شود قطعاً گره گشای تولید و سرمایه گذاری استان نیز خواهد بود.