– طبق قانون درصدی از حقوق دولتی معادن باید در منطقه ای که معادن در آن واقع شده اند اختصاص یابد که این سهم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی در همان منطقه شود.
– با وجود این قانون، اطلاعات دقیق و شفاف از میزان تخصیص سهم به بخش‌های مختلف شهرستان اردکان، از جمله خرانق، منتشر نشده و همین فقدان شفافیت، زمینه‌ساز اعتراضات مردمی و رسانه‌ای شده است.
⚖️ آیا توزیع عادلانه بوده؟
با توجه به اینکه:
– بخش خرانق میزبان معادن بزرگ و استراتژیک مانند سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن مرکزی رباط پشت بادام، معدن اورانیوم و سنگ آهن ساغند ، آلومینیوم و… میباشد، اما زیرساخت‌های خرانق همچنان محروم و عقب‌مانده‌اند؛
می‌توان گفت که توزیع منابع تاکنون عادلانه نبوده و عدالت منطقه‌ای رعایت نشده است — به‌ویژه در مقایسه با حجم و کیفیت ذخایر معدنی خرانق.
عدالت در توزیع حقوق دولتی معادن؛ مطالبه‌ای فراموش‌شده در خرانق
بخش خرانق، با دارا بودن معادن عظیم سنگ‌آهن چادرملو، اورانیوم، آلومینیوم و دیگر ذخایر استراتژیک، سهمی تعیین‌کننده در اقتصاد معدنی شهرستان اردکان دارد. با این حال، محرومیت تاریخی این بخش و عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی معادن، نشان از بی‌عدالتی در تخصیص منابع دارد.
مطابق قانون، حقوق دولتی معادن باید به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد؛ نه به شهرستان یا استان. اگر این سهم به شهرستان تعلق گیرد، استان نیز مدعی خواهد شد. بنابراین، سهم خرانق باید مستقیماً به خود این بخش اختصاص یابد.
از نماینده محترم مجلس و مسئولان شهرستان بابت پیگیری سهم معادن سپاسگزاریم، اما انتظار داریم عدالت در توزیع منابع نیز رعایت شود. از استاندار محترم و نهادهای نظارتی تقاضا داریم بر روند تخصیص منابع نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا محرومیت خرانق پایان یابد.