صیانت از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بیت‌المال؛ کارنامه یک‌ساله بازرسی یزد زیر ذره‌بین
از رسیدگی به بیش از ۴ هزار شکایت و گزارش فساد تا بازگشت ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی؛ مدیرکل بازرسی استان از نتایج نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پرونده‌های مهم اقتصادی خبر داد.
گیلاس نیوز | یزد
مدیرکل بازرسی استان یزد با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره‌کل، از رسیدگی به ۴ هزار و ۱۱۸ شکایت و گزارش، تشکیل ۲۰۰ پرونده بازرسی و انجام اقدامات نظارتی با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال خبر داد؛ اقداماتی که به گفته وی، در پرونده‌های شاخص اقتصادی، از جلوگیری از پرداخت هزینه‌های غیرضروری تا شناسایی و وصول مطالبات دولتی و بازگرداندن منابع ارزی منجر شده است.
رضا مختاری، مدیرکل بازرسی استان یزد، در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی، مردم‌محوری را از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه دانست و تأکید کرد که نظارت مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مردم و نخبگان، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و رفع مشکلات دارد.
رسیدگی به بیش از ۴ هزار شکایت و گزارش فساد
مختاری با اشاره به عملکرد یک‌ساله بازرسی استان اظهار کرد: در این مدت، ۴ هزار و ۱۱۸ فقره شکایت و گزارش مورد رسیدگی قرار گرفته که شامل ۲ هزار و ۵۸۸ گزارش فساد و یک‌هزار و ۵۳۰ شکایت مردمی بوده است.
به گفته وی، سامانه اینترنتی ۱۳۶ و مراجعه حضوری به واحد نظارت همگانی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباط مردم با سازمان بازرسی است و در یک سال گذشته حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مراجعه حضوری نیز به ثبت رسیده است.
وی همچنین از انجام بیش از ۲۰۰ بازدید میدانی و سرزده از دستگاه‌های اجرایی و تشکیل ۲۰۰ پرونده بازرسی خبر داد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، در این مدت ۲۶۴ گزارش اصلاحی و ۷۴۹ پیشنهاد اصلاحی برای رفع نواقص و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است. همچنین ۳۵ گزارش هشداری و ۲۵ گزارش آسیب‌شناسی تهیه شده و اجرای پیشنهادهای اصلاحی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
جلوگیری از خروج ۱۱.۲ همت از منابع عمومی
یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش مدیرکل بازرسی استان، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و معدنی بود.
مختاری با اشاره به بررسی روند برگزاری مناقصه یکی از معادن بزرگ استان گفت: پس از چهار ماه بررسی فنی و تخصصی، اصلاح روند مناقصه از پرداخت حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت و بیت‌المال جلوگیری کرد.
وی همچنین از اصلاح برآورد هزینه‌ها در پرونده‌ای دیگر در حوزه معادن خبر داد که به گفته او، مانع تحمیل حدود ۹۲۶ میلیارد تومان هزینه به دولت شد.
در پرونده‌ای مرتبط با اسناد مناقصه و قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز اصلاحات انجام‌شده به صیانت از منابع عمومی منجر شده است؛ موضوعی که اهمیت نظارت دقیق بر قراردادهای بزرگ اقتصادی و معدنی استان را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن
مدیرکل بازرسی استان یزد از دیگر نتایج بررسی‌های تخصصی را شناسایی و وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از یکی از معادن استان اعلام کرد.
به گفته مختاری، اصلاح محاسبات مربوط به عیار ماده معدنی، تناژ استخراج و ضرایب دیرکرد، زمینه شناسایی و وصول این مبلغ را فراهم کرده است.
وی همچنین از پیگیری تسهیلات معوق یک مجموعه معدنی به ارزش ۲۸۵ میلیارد تومان و تسویه آن خبر داد.
بازگشت بیش از ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی
بخش دیگری از گزارش بازرسی استان به پرونده‌های ارزی اختصاص داشت.
مختاری با اشاره به بررسی ۲۸۵ پرونده ارزی در یکی از بانک‌های استان گفت: در جریان این بررسی‌ها، بیش از ۳۲ میلیون و ۶۷۷ هزار یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و رفع تعهد یا بازگشت ارز ثبت شده است؛ رقمی که ارزش آن بر اساس نرخ روز حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی همچنین از پیگیری مطالبات شرکت برق منطقه‌ای از مشترکان بدهکار، عمدتاً صنایع بزرگ، خبر داد که بنا بر اعلام وی، طی حدود ۱۵ روز به وصول ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات منجر شده است.
تعیین تکلیف هزاران هکتار از اراضی واگذارشده
در حوزه زمین و حقوق عمومی نیز مدیرکل بازرسی استان از پیگیری ۵۲۵ مورد واگذاری فسخ‌شده خبر داد که فسخ آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده بود.
به گفته وی، تعیین تکلیف این پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، بازگشت ۴ هزار و ۳۶۶ هکتار از اراضی به چرخه قانونی را به دنبال داشته است.
همچنین در پرونده‌ای مرتبط با طرح‌های مشارکتی منابع طبیعی، ۸۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شناسایی و با پیگیری‌های قضایی، خلع ید از آن‌ها اجرا شده است.
مختاری از فسخ ۱۱ قرارداد واگذاری زمین در شهرداری یزد به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط قانونی نیز خبر داد و ارزش این زمین‌ها را بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
رسیدگی به تخلفات اداری و پرونده‌های مرتبط با حقوق مردم
مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برخورد با تخلفات گفت: در مجموع، افراد متخلف برای رسیدگی به مراجع مربوط معرفی شده‌اند و پرونده‌هایی نیز به دادسراها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است.
وی از ابطال پنج مصوبه خلاف قانون و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری خبر داد.
مختاری همچنین به پرونده افزایش غیرقانونی بهای برق مصرفی برخی مشترکان خانگی و تجاری به دلیل تأخیر در پرداخت اشاره کرد و گفت که این روند متوقف شده و بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت‌شده در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره فوت نوزادان در بیمارستان میبد نیز اظهار کرد که موضوع به‌صورت تخصصی در حال بررسی است و در صورت احراز قصور، با عوامل مربوط برخورد خواهد شد.
حمایت از تولید و پیگیری احیای واحدهای آسیب‌دیده
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: پس از آسیب‌دیدن دو واحد صنعتی استان در جریان جنگ، اجرای مصوبات مربوط به احیای این واحدها در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، برای یکی از این واحدهای تولیدی، ظرف حدود یک هفته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت.
او همچنین از پیگیری مشکلات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و بررسی مسائل مربوط به تأمین کالاهای اساسی مردم در چارچوب برنامه‌های نظارتی استان خبر داد.
رتبه سوم کشوری؛ پایان کار نیست
مدیرکل بازرسی استان یزد در پایان از کسب رتبه سوم کشوری این اداره‌کل در ارزیابی عملکرد سال کاری ۱۴۰۴ برای سومین سال متوالی خبر داد.
مختاری با وجود این موفقیت تأکید کرد که ظرفیت‌های استان و مسائل حل‌نشده همچنان فراوان است و کسب رتبه برتر نباید به معنای توقف تلاش‌ها برای رفع مشکلات و افزایش اثربخشی نظارت باشد.